راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی؛ ایجاد ساختاری برای بهینه‌سازی ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

به گزارش اویل اینداستری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر دوشنبه (۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ و تبصره آن با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (الف) ماده ۴۶ لایحه یادشده؛ دولت مکلف است به‌منظور ایجاد هماهنگی فرابخشی و مدیریت کلان و متمرکز در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بهینه ناترازی انرژی در بخش‌های مختلف با رعایت ملاحظات کاهش شدت انرژی و پیگیری اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و تعیین مقدار و نحوه تخصیص همه یارانه‌های انرژی در هر بخش با اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، «سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» را به‌صورت فرا دستگاهی از تجمیع و ادغام تمام ظرفیت‌های سازمانی موجود در دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، ساتبا و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تأسیس کند و اساسنامه آن را ظرف 6 ماه به تصویب هیئت وزیران برساند و به‌منظور تسهیل در شکل گیری «بازار بهینه‌سازی انرژی»، تضمین تسویه «گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی» و کاهش نکول‌پذیری آنها، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» را نزد خزانه داری کل کشور با منابع ذیل ایجاد کند:

-۲-۱ تعهدهای دولت در بازپرداخت طرح های بهینه سازی مصرف انرژی، موضوع جدول مصارف تبصره (۱۴) بودجه سنواتی (معادل سالانه یک درصد (%۱) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی)

-۲-۲ سالانه پنج درصد (%۵) از سود شرکت های تابعه وزارتخانه های نفت و نیرو

-۲-۳ تمام عوارض دریافتی حاصل از هدررفت گازهای مشعل (فلر)

-۲-۴ جرائم دریافتی موضوع ماده (۲۶) و عواید حاصل از صرفه جویی سوخت ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

-۲-۵ ده درصد (%۱۰) از منابع حاصل از فروش (ال.پی.جی) و مایعات گازی شرکت های تابعه وزارت نفت

-۲-۶ سایر منابع پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی برای بهینه سازی مصرف انرژی

-۲-۷ حداقل سی درصد (%۳۰) از عواید حاصل از صرفه جویی انرژی در هر یک از طرح (پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی تجدیدپذیر به صورت گواهی

تبصره- استفاده از منابع این حساب تنها برای تضمین خرید گواهی‌های صرفه جویی انرژی یا مصرف نشدن سوخت ارائه شده ازسوی مردم، بخش دولتی و غیردولتی با حداقل قیمت معادل پنجاه درصد (%۵۰) بالاترین قیمت مصوب داخلی هر حامل انرژی مندرج در گواهی مجاز است و برای هرگونه مصارف دیگر از جمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ممنوع است.

آیین‌نامه اجرائی این بند، از سوی سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

برچسب‌ها

ناترازی انرژی بهینه‌سازی

نظرات کاربران

نظر شما

عبارات توهین آمیز و شخصی منتشر نخواهد شد.

راهکار مجلس برای حل ناترازی انرژی؛ ایجاد ساختاری برای بهینه‌سازی ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

برچسب‌ها

نظرات کاربران

نظر شما

عناوین دانشی صنعت نفت