بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای مواجه است ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

بختیار حیدرخانی اظهار کرد: مقوله اشتغال و سرمایه‌گذاری یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم در توسعه و رفاه اجتماعی به شمار می‌آید که از دیرباز مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی اجتماعی کشورها قرارگرفته و با انجام برنامه‌ریزی، ارائه سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و راهکارهای مؤثر، متناسب با اهداف موردنظر بر اساس مزیت‌ها و پتانسیل‌های هر منطقه به آن پرداخته‌شده و تصمیمات لازم تدوین‌شده است.

وی افزود: با توجه به نام‌گذاری سال 96 توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال اشتغال و تولید و احساس مسئولیت در این زمینه در سطح ملی و استانی نسبت به شناسایی پتانسیل‌ها و امکانات بالقوه در بخش صنعت بیشتر کرده است.

حیدرخانی بابیان اینکه باید مشکلاتی که باعث رکود تولید و اشتغال‌زایی شده راهکاری مناسب ارائه شود تا ضمن مرتفع کردن مشکلات و اجرایی کردن راهکارهای کاربردی،شاهد رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال باشیم خاطرنشان کرد: طی یک دهه اخیر معضلی به نام بیکاری در اقتصاد ایران رخنه کرده؛ اقتصادی که همگام با تمام نوسانات، «بیکاری» را هم با خود یدک می‌کشد.
رشد بیکاری به یک یا دو سال گذشته برنمی‌گردد

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه بروز پدیده رشد بیکاری به یک یا دو سال گذشته برنمی‌گردد بلکه ریشه در بیش از یک دهه اخیر دارد تصریح کرد: عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار کار، عدم اشتغال پایدار و به‌تبع آن، انباشت نیروی بیکار از سال‌های گذشته و اضافه شدن متقاضیان جدید شغل به جمعیت در سن کار را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات افزایش نرخ بیکاری عنوان کرد.

دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تعامل کنند

وی با تأکید بر اینکه «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» باید در کانون توجه دولت و بخش خصوصی باشد ،گفت: هرچند طی چند سال گذشته، نرخ مشارکت اقتصادی کشور افزایش یافت؛ اما واقعیت این است که بیکاری به بیماری مزمن برای اقتصاد کشور تبدیل‌شده، دردی که نه‌فقط اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می‌کند؛ بلکه می‌تواند منشأ معضلات اجتماعی نیز باشد.

حیدرخانی ادامه داد: بدون تردید اشتغال هر جامعه‌ای به صنعت و تولید همان کشور گره‌خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینه‌های بالای تولید و قیمت تمام‌شده سخن می‌گویند، قطعاً سهم نیروی کار در تولید کاهش می‌یابد و این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولیدکننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است.

حل مشکلات اقتصادی نیازمند نقشه راه است

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه به‌رغم اینکه هرساله شعارهای اقتصادی از سوی رهبر انقلاب نام‌گذاری و هدف نهایی نیز به‌درستی از سوی ایشان مشخص می‌شود، اما واقعیت امر این است که برای رسیدن به این اهداف، نیازمند نقشه راه هستیم که باید از سوی مشاوران اقتصادی و اقتصاددانان تهیه شود چراکه مسیر اشتغال و تولید بدون نقشه راه هموار نمی‌شود افزود:در بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای و ساختاری مواجهیم به‌طوری‌که بسیاری از تجهیزات صنعتی مستهلک هستند.

وی تصریح کرد: از طرفی بهره‌وری نیروی کار در کشور به دلیل ضعف در قانون کار و ساختار تأمین اجتماعی بسیار پایین است و به عبارتی قانون کار کشور که باید تنظیم‌کننده روابط کارفرما و کارگر باشد، به پُتکی بر روی سر کارفرما تبدیل‌شده و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی به کارخانه‌دار و سرمایه‌گذار تبدیل‌شده است.

ورود نادرست تأمین اجتماعی به عرصه کار

حیدرخانی بابیان اینکه اگر در سایر کشورها، صندوق‌هایی نظیر تأمین اجتماعی در امر سرمایه‌گذاری ورود می‌کنند، فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها از طریق بورس و بازار سرمایه است نه اینکه مستقیماً به امر کارخانه‌داری بپردازند و وارد تولید شوند خاطرنشان کرد: درعین‌حال وقتی از پایین بودن نرخ بهره‌وری نیروی کار در استان و کشور صحبت می‌کنیم، به این معنا نیست که کارگران بومی ذاتاً بهره‌وری پایینی دارند، چراکه بسیاری از همین نیروی کار ایرانی در سایر کشورها با بالاترین نرخ بهره‌وری فعالیت می‌کنند؛ اما در استان و کشور وقتی یک کارگر با قراردادهای چهارماهه و شش‌ماهه کار می‌کند، بنابراین دل‌بستگی به کار ندارد.

این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه اگر مشکلات ریشه‌ای اقتصادی کشور رفع شود، تولیدکننده به‌صورت خودکار انگیزه تولید خواهد داشت و وارد چرخه تولید و اقتصاد کشور می‌شود که نتیجه آن رونق تولید و اشتغال مولد خواهد بود افزود: برای تحقق این امر دولت‌ها پیش از هر چیز باید با کمک اقتصاددانانی که ساختار اقتصادی را به‌خوبی می‌شناسند، یک نقشه راه تدوین و تهیه کنند.

عدم امنیت اقتصادی عمده مشکل بخش خصوصی

وی عمده مشکلی که امروز اقتصاد ایران درزمینهٔ تولید با آن مواجه است، عدم امنیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی دانست و گفت: تولید قرار نیست از طریق اقتصاد دولتی رشد کند بلکه رشد تولید با اقتصاد دولتی باعث ایجاد فساد خواهد شد بنابراین باید بخش خصوصی واقعی را در عرصه اقتصاد وارد کنیم.

حیدرخانی ادامه داد: برای اینکه تولید داخلی به معنای واقعی شکل بگیرد و فضای کسب‌وکار کشور نیز بهبود یابد سه اقدام اساسی را به‌عنوان اصل در دستور کار خود قرار دهند، نخست ایجاد شفافیت در اقتصاد است و اگر اقتصاد ما شفاف شود و شفافیت اطلاعات به اقتصاد کشور بازگردد علاوه بر اینکه می‌توان با فساد اقتصادی جلوگیری کرد، به بهبود فضای اقتصادی نیز کمک می‌کند.
وی تصریح کرد: اصل دوم ایجاد رقابت در بین فعالان اقتصادی است که بر اساس این اصل نیز باید زمینه لازم جهت ایجاد رقابت سالم رابین فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کنیم.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: سومین اصل باید با هرگونه انحصار هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی مخالفت کنیم و اگر این سه راهکار اصلی، موردتوجه مسئولان قرار گیرد قطعاً بخش خصوصی سالم در کشور رشد می‌کند.

سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور می‌توانند اقتصاد ایران را شکوفا کنند

حیدرخانی با اشاره به اینکه نکته مهمی که باید در این برهه توجه کرد ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور به داخل را یکی از فرصت‌های مهم و بزرگ برای اقتصاد ایران دانست، افزود: بر اساس برآوردهای صورت گرفته در حال حاضر اگر تنها ورود ۱۰ درصد این سرمایه به کشور بازگردد می‌تواند تولید و اقتصاد ایران را دچار یک تحول اساسی کند، بنابراین باید این نوع ظرفیت‌ها در اقتصاد استان و کشور شناسایی شود و آن‌ها را در جهت تحقق رشد و توسعه اقتصادی به کار گرفت.

باید فضای کسب‌وکار امن برای تولیدکننده و بخش خصوصی فراهم شود

وی بابیان اینکه بنابراین اشتغال‌زایی فقط در اتخاذ سیاست‌های توسعه اشتغال و صنایع اشتغال‌زا خلاصه نمی‌شود بلکه رفع معضل بیکاری متأثر از شاخص‌های کلان اقتصادی ازجمله نرخ رشد، جذب سرمایه‌گذاری و نرخ بهره‌وری است، تصریح کرد: علاوه بر این باید فضای کسب‌وکار امن برای تولیدکننده و بخش خصوصی فراهم شود که قطعاً یکی از مزایای آن ایجاد اشتغال پایدار است، اشتغالی که در کنار آن، افزایش بهره‌وری نیروی کار نیز معنادار می‌شود.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: هرچند اشتغال‌زایی از طرح‌های زودبازده نیست اما این امید و انتظار می‌رود در سال جاری گام‌های زیرساختی برای توسعه اشتغال در کنار رونق تولید برداشته شود که البته یکی از الزامات آن رفع موانع تولید و صنعت در کنار سیاست‌های اشتغال‌زایی است تا کارفرمایان را برای افزایش ظرفیت و جذب نیروی کار تشویق کند.

موانع پیچیده‌ای بر سر تولید قرار دارند

حیدرخانی با اشاره به اینکه متأسفانه تولید در استان با برخی موانع و معضلات مبهم و بعضاً پیچیده‌ای روبروست افزود: بسیاری از این موانع ریشه در ساختار اقتصادی – اجتماعی کشور دارد و باوجود همه‌ی تلاش‌هایی که تاکنون برای رونق دادن به تولید صورت گرفته است، همواره به‌عنوان سدّی محکم راه شکوفای تولید داخلی را بسته و درصورتی‌که هریک از این موانع از سر راه برداشته شوند و در برخی روش‌ها تجدیدنظر اساسی صورت گیرد، می‌توانیم شاهد شکوفا شدن تولیدات داخلی و رونق روزافزون اقتصاد استانی و باروری همه‌ی فرصت‌های بکر سازندگی استان ایلام باشیم.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: ابتدا باید سیاست‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ازجمله بخش صنعت در مقاطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را با توجه به استعدادهای منطقه‌ای استان و همین‌طور موانع و مشکلات سد راه تولید و ارائه راهکار برای برون‌رفت را به شرح ذیل می‌توان اشاره کرد.

وی ادامه داد: وجود پتانسیل‌های بالقوه در صنایع کانی غیرفلزی و زیر بخش‌های پتروشیمی، استقرار شهرک‌های صنعتی در اکثر شهرستان‌های استان زمینه را جهت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در بخش صنعت استان را فراهم کرده است.
حیدرخانی گفت: طبق محاسبات انجام‌شده فعالیت‌های ساخت محصولات کانی غیرفلزی (تولید سیمان، آهک، گچ، محصولات بتنی، آجر و ...)، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی که بخش عمده‌ای از آن به صنایع پائین‌دستی اختصاص خواهد یافت، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: در این بخش علاوه بر موارد فوق، فعالیت‌های دیگری ازجمله (ساخت منسوجات، چوب و مصنوعات چوبی، محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها) می‌توانند در مراتب بعدی موردتوجه قرار گیرند.

سیاست‌های راهبردی بخش صنعت و تولید استان

این کارشناس اقتصادی، سیاست‌های راهبردی که می‌توان در بخش صنعت و معدن استان ایجاد کرد را سیاست‌های کوتاه‌مدت،(ایجاد و توسعه خوشه گلیم نقش برجسته و صنعت فرش استان)، سیاست‌های میان‌مدت نظیر توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، توسعه کارخانه‌ها تولید مواد لبنی، تولید واحدهای فرآوری و بسته‌بندی گیاهان دارویی، تأسیس کارخانه تولید پارکت از چوب بلوط، احداث کارخانه چوب بلوط در قالب طرح مدیریت جنگل، تأسیس کارخانه بسته‌بندی روغن حیوانی، تأسیس کارخانه بازیافت صنعتی زباله‌ها و پسماندهای شهری و سیاست‌های بلندمدت نظیر احداث واحدهای تولیدی و فرآوری حاصل از تصفیه نفت و سوخت صنعتی، توسعه صنایع پائین‌دستی پتروشیمی، تأمین اعتبار از محل منابع خارجی (فاینانس) جهت اجرای طرح‌های بزرگ و محوری بخش صنعت،جذب فاینانس جهت اجرای طرح‌های زیربنایی (راه‌آهن ایلام از مسیر راه‌آهن غرب و ...)،راه‌اندازی مناطق ویژه اقتصادی در استان به‌ویژه منطقه ویژه اقتصادی مهران عنوان کرد.

موانع، مشکلات و راهکارهای برون‌رفت تولید و اشتغال در استان

وی بابیان اینکه مشکلات زیرساختی فرهنگی در استان از موانع مهم تولید و اشتغال است خاطرنشان کرد: فرهنگ همواره به‌عنوان بزرگ‌ترین پیش‌نیاز نیل به توسعه همه‌جانبه در میان مردم و صاحب‌نظران مطرح بوده و هست و فرهنگ توسعه محور، همواره توده‌های مختلف اجتماعی را به‌سوی دستیابی به آرمانی بزرگ که همان توسعه‌ی همه‌جانبه استان است راهنمایی و هدایت می‌کند.

عدم وجود فرهنگ توسعه محور ایلام را رنج می‌دهد

حیدرخانی ادامه داد: متأسفانه در استان از عدم وجود فرهنگ توسعه محور رنج فراوان برده‌ایم و این مسئله خود را در تمام مراحل زندگی روزمره جامعه نشان داده به‌عنوان‌مثال، عدم وجود فرهنگ کار موجب شده تا کم‌کاری در میان مردم به‌نوعی عادت تبدیل شود و افراد در بسیاری از موارد به شغلی که پیشه کرده‌اند بها ندهند و اصول مسلّم آن کار را رعایت نکنند.

نتیجه‌ی تنبلی ما در اقتصاد خود را نشان می‌دهد!

این مدرس دانشگاه، با اشاره به اینکه تنبلی در برخی موارد به‌صورت تنزّل کیفیت کالای تولیدشده و یا کم‌فروشی و دغل‌بازی در بازرگانی نمایان می‌کند، گفت: برای مثال بسیاری از خانواده‌ها باافتخار تمام و به‌زعم اینکه با این کار سطح زندگی خود را بالاتر از دیگر اقشار جامعه نشان دهند، مصرف کالای غیر ایرانی وارداتی را به کالای تولید داخل ترجیح می‌دهند و بدین ترتیب با توجیه دار کردن واردات کالای مصرفی، دلیلی می‌شوند برای هدایت بخش بزرگی از ثروت ملّی به خارج از کشور و متأسفانه با حجم بالای واردات کالای مصرفی، از این رفتار نامبارک حمایت می‌شود تا مصرف‌زدگی محض ملّت به جان توسعه‌ی درونزای استان و به‌تبع آن کشور بیافتد و مانع بازتولید ثروت در اقتصاد استانی و ملّی باشد.

وی بابیان اینکه باید در میان اقشار مختلف مردم، به‌صورت ریشه‌ای فرهنگ‌سازی صورت گیرد و بخصوص در سنین آغازین ورود کودکان به مدرسه که اولین حضور اجتماعی آنان نیز محسوب می‌شود افزود: در کتاب‌های درسی فرهنگ کار و تولید، فلسفه‌ی تولید، فلسفه زندگی، وجدان کاری، دلیل وجودی کار، علاقه‌مندی به تولیدات داخلی که ساخته‌ی دست پدران و برادران و خواهران خود آن‌ها است، تلاش برای تولید و مزایایی که تولید می‌تواند برای زندگی شخصی و اجتماعی آنان به ارمغان آورد.

حیدرخانی با تأکید بر اینکه در این راستا باید با زبان زیبای کودکانه وارد شود تا به بهترین نحو ممکن در فکر آنان ضرورت‌های غیرقابل‌انکار این مسئله (تولید گرایی) شکل بگیرد و در رفتار آنان نهادینه شود خاطرنشان کرد: در طول سال‌های آموزش تکمیلی هریک از این موضوعات به‌صورت تخصصی شکافته شده و به بحث گذارده شود تا در سنین جوانی همان کودکان، متعهد به توسعه‌ی استانی و ملّی روانه‌ی اداره‌ی امور کشور شوند.

نقشه رسانه‌ها در رونق بخشی به تولید

این مدرس دانشگاه ادامه داد: ازآنجاکه اصحاب رسانه و مطبوعات می‌تواند به‌عنوان نهاد فراگیر و همگانی اثرگذار، نقش سازمان آموزش‌دهنده را ایفا کند، به‌وسیله‌ی مطبوعات و کلیه‌ی رسانه‌های ارتباط‌جمعی، ضرورت کار کردن بدون کم‌وکاست و همچنین حمایت از تولیدات داخلی در میان اقشار مختلف جامعه یادآوری شده و با زبانی ساده و همگانی آموزش داده شود و دلایل آن تشریح شود.
وی گفت: به‌عنوان‌مثال با گوشزد کردن این نکته که همواره با تولید بیشتر و مرغوب‌تر می‌تواند ارزش‌افزوده‌ی بیشتری را نصیب استان کرد و در پناه این مسئله است که سطح رفاه عمومی بالا می‌رود می‌تواند تولیدکنندگان را به تولیدات مرغوب‌تر و مردم را نیز به استفاده از تولیدات داخلی تشویق کرد
.
برخورد قاطع با متخلفان حوزه تولید

حیدرخانی خاطرنشان کرد: بابیان اینکه با تدوین قانونی، خرید هرگونه محصولات موردنیاز توسط دستگاه‌های دولتی در خارج از استان ممنوع و درصورتی‌که عدم تولید آن کالا در استان صرفاً کالای داخلی خرید شود و با متخلّفان برخورد شود.

بانک‌ها در راستای تولید و اشتغال سنگ‌اندازی می‌کنند

این مدرس دانشگاه بابیان اینکه بانک‌های موجود در استان هرکدام به فراخور موقعیت خود و شرایط زمانی، به سمت مسئله‌ای خاصّ متمایل هستند و در جواب مراجعه‌ی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که بخش بسیار بزرگی از گردش مالی جامعه ناشی از زحمات شبانه‌روزی آنان است، میگویند که منابع پولی برای پرداخت به تولید نداریم ! افزود: نتیجه‌ی این رفتار بانک‌ها به کاهش جذب سرمایه‌گذاری در استان و فرار سرمایه‌گذاران بومی استان و تزریق آن منابع بانکی به افرادی با شکل‌گیری پشتوانه‌ای بزرگ برای واردات کالای مصرفی از خارج استان و کشور است که از طرفی به غارت هرچه بیشتر ثروت ملّی و خروج پول از کشور می‌انجامد و از طرفی نیز بازارهای داخلی را که باید اولین و بزرگ‌ترین پشتوانه برای تولید ملّی باشند، بدون دریافت کوچک‌ترین امتیازی از کالای بیگانه اشباع می‌کنند و موجب می‌شوند از بسیاری از ظرفیت‌های تولیدات داخلی استفاده نشود.

قوانینی وضع شود تا نظام بانکی را در چارچوبی معیّن قرار دهد

:وی ادامه داد: باید قوانینی وضع شود تا نظام بانکی را در چارچوبی معیّن قرار دهد و با اخذ تضمین‌های محکم، از هرگونه انحراف منابع پولی توسط بانک‌ها جلوگیری به عمل آورد و همچنین آنان را در خصوص تخصیص منابع پولی به بخش تولید ملزم کرد و برای تخصیص منابع به بخش بازرگانی، ملزم به اخذ مجوّز از شورای اقتصاد نماید تا فقط به مقدار نیاز حقیقی استان یا کشور و آن‌هم در خصوص کالاهایی که عدم توان تولید آن‌ها در استان یا کشور محرز است بانک‌ها بتوانند گشایش اعتبار و یا تخصیص و پرداخت تسهیلات کند و بدین ترتیب از نقش‌آفرینی آنان درآشفته ساختن فضای تجاری کشور جلوگیری به عمل آید.

حیدرخانی بابیان اینکه بانک‌های استان باید مکلّف به حرکت در جهت اهداف توسعه‌ی استان باشد و در خدمت توسعه‌ی تولید در بخش‌های مختلف قرار گیرد تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد طی قانونی، کلیه‌ی تصمیمات و بخشنامه‌های بانکی جهت اجرائی شدن نیازمند تأیید نمایندگان منتخب بخش‌های مختلف تولیدی باشد تا اگر مواردی در آن‌ها وجود داشت که با اهداف توسعه‌ی تولید در تناقض بود حذف گردد و به جریان اجرائی بانکی نرسد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در قانونی که ضمانت اجرائی بالایی را به همراه داشته باشد، مدیران و بخش‌های اجرائی بانک‌ها باید نسبت به پاسخ گوئی سریع و بی کم‌وکاست نسبت به تأمین مالی بخش‌های تولیدی مکلّف شوند، خاطرنشان کرد: « وجود قوانین دست و پاگیر ضدّ تولید»، بسیاری از مسائل اجتماعی و سنگ‌اندازی‌ها و بروکراسی موجود در استان ما موجب شده تا بخش خصوصی نتواند به‌صورت فعالانه در امر گسترش و به‌روزآوری تولید سهیم باشد و همچنین کسانی که می‌خواهند برای دستیابی به هدف تولید ناب گام بردارند، در اثر همین مشکلات ناکام می‌مانند.
وی ادامه داد: در بسیاری از استان‌های توسعه‌یافته کشور، انواع امتیازهای اجتماعی را برای هدایت غاطبه‌ی افراد جامعه به سمت تولید و در پیش گرفتن مشاغل مولّد قائل می‌شوند تا جریان جامعه را به‌صورت طبیعی به سمت تولید و مولّد واقع‌شدن سوق دهند و بدین ترتیب از بیشترین مقدار ممکن پتانسیل اجتماعی برای ایجاد ارزش‌افزوده و خلق ثروت و نیل به توسعه استفاده می‌کنند.

بازبینی قوانین تولید ضروری است

این مدرس دانشگاه گفت:تمامی قوانین موجود باید در جهت اولویت قرار گرفتن تولید مورد بازبینی و کارشناسی مجدد قرار گیرند و قوانینی وضع شود که ارزش‌های اجتماعی را به سمت تشویق مردم به سمت تولید گرایی و مولّد واقع‌شدن هدایت کند تا به‌صورت طبیعی در میان اقشار مختلف مردم جامعه، تولید داخلی به‌عنوان افتخار ملّی رسمیت یافته و به باور جمعی آنان تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه وضع به‌گونه‌ای است که بسیاری از سازمان‌های دولتی هریک به فراخور موقعیت و اختیاراتی که دارند، قوانین را به نفع خودشان تفسیر می‌کنند و به هر نحو ممکن سعی در تحمیل مشکلی بر دوش تولیدکنندگان دارند خاطرنشان کرد: دلیل بروز این مسئله در عدم وجود قوانین بازدارنده می‌تواند جستجو کرد و باید قوانینی بازدارنده در خصوص سنگ‌اندازی سازمان‌های مختلف درراه تولید وضع شود تا رفتارهای این‌گونه به کمترین مقدار ممکن کاهش یابند.

تولیدکنندگان از مشوّق‌های لازم بهره‌مند شوند

حیدرخانی افزود: طبق آنچه در دیگر نقاط جهان جاری است، تولیدکنندگان باید از انواع مشوّق‌های لازم بهره‌مند باشند تا باانگیزه‌ی کافی قدم در میدان پرزحمت تولید گذارند و این مسئله عاملی باشد برای تشویق و هدایت اقشار مختلف مردم و بخش بزرگی از پتانسیل اقتصادی کشور به سمت فعالیت‌های تولید محور، به‌عنوان‌مثال؛ اخذ هرگونه عوارض و مالیات از بخش تولید باید حذف گردد و دولت کلیه درآمدهای مالیاتی را از مصرف‌کنندگان حقیقی و نهایی کالا و خدمات اخذ کنند.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تولیدکننده به‌عنوان خلق‌کننده‌ی زنجیره‌ای از عوامل تشکیل‌دهنده‌ی رفاه اجتماعی، نه‌تنها عملاً هیچ‌گونه عارضه‌ای برای جامعه ندارد، بلکه با فعالیت خود همواره ارزش‌آفرین است و با اخذ مالیات‌های گزاف و غیرمنطقی، دولت عملاً او را به خاطر این ارزش‌آفرینی و فعالیت شفاف تنبیه می‌کند و با این‌گونه رفتارها موجبات دلسردی تولیدکنندگان را فراهم می‌آورد، چراکه بخش بزرگی از سود فعالیت تولیدی با این وضع از حساب تولیدکننده خارج‌شده و صرفه‌ی اقتصادی تولید از میان می‌رود.

منبع: ایسنا

برچسب‌ها

نظرات کاربران

نظر شما

عبارات توهین آمیز و شخصی منتشر نخواهد شد.

بخش صنعت و تولید با مشکلات ریشه‌ای مواجه است ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

برچسب‌ها

نظرات کاربران

نظر شما

عناوین دانشی صنعت نفت